يعد الفحص التقني للسيارات بمثابة عملية دورية للتأكد من حالة السيارة هل هي صالحة للاستعمال في الطرقات أم لا.
من الناحية القانونية، أي عربة أو سيارة مجبرة على المراقبة التقنية من أجل التيقن أنها في حالة جيدة وأن أي عطب ميكانيكي لا يشكل خطرا على مستعمل الطريق، وأن فراملها تعمل بشكل طبيعي وتستوجب للمواصفات المفروضة والتي توفر الضمانة في السير، وأنها لم تتعرض في ما بين فحصين تقنيين قانونيين لأي تغيير من شأنه أن يغير في خصوصيتها التقنية.
فالفحص التقني للسيارات إجباري سنويا بالنسبة لمالكي السيارات بجميع أنواعها سواء كانت من السيارات الخفيفة التي يفوق عمرها 5 سنوات أو السيارات المستعملة التي يفوق وزنها ألفي كيلوغرام.
ويكون هذا الأخير كل ستة أشهر بالنسبة للسيارات المستعملة في النقل العمومي أو الخاص للأشخاص وسيارات التعليم، والسيارات المكتراة بدون سائق.
وهو ضروري في حالة أي تغيير ما بين فحصين تقنيين إجباريين، وكذا بالنسبة لكل سيارة مرفوضة بعد حادثة سير من قبل خبير في ميكانيك السيارات أو خبراء بالمراكز التقنية للسيارات التابعة لشركات التأمين الكبرى، كشركة سينيا سعادة للتأمين وغيرها من شركات التأمين التي تتضمن عددا هائلا من المراكز التقنية المتخصصة في فحص السيارات بآليات حديثة ومتنوعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفاحص التقني يجب أن يفحص السيارة داخل مركز الفحص التقني، وهذا الفحص يشمل تسعين نقطة سلامة، موزعة على 9 محاور أساسية وهي: تعريف السيارة، وذلك بمراقبة الورقة الرمادية، والفرامل، والمقود، إضافة إلى الرؤية، والإنارة والمنبهات الضوئية والعلاقة بالأرض، ونوعية هيكل السيارة، والأجهزة الميكانيكية، ثم التلوث.
